هل تتأسس العدالة الاجتماعية على المساواة أم علىالتفاوت ؟
طرحالمشكلة :
إن العدالة عامة هي كلمة متداولة في حياتنا اليومية يقصد بها المساواة فإذا سوينا بين الناس فقد أقما العدالة أما لغة فهي مرادفة للقسط و الإنصاف ومن الناحية الاصطلاحية عرفت بالعديد من التعريفات منها أنها إعطاء لكل ذي حق حقه ضد الظلم ،فمفهوم العدل لم يصبح شائعا في يومنا هذا إلا بعد الثورات التي قامت في العالم فصار بذلك كثيرا ما يقترن بمفهوم المساواة فيعتقد أن العدل في المساواة أما الظلم ففي التفاوت ولكن أليست المساواة المطلقة ظلما؟ فقد اختلف الكثير من المفكرين في الإجابة عن هذا السؤال فالبعض منهم يقول بالمساواة لأنها عدل و البعض الآخر يرفضها لأنها ظلم ، فهل العدل في التفاوت أم في المساواة وهل كل تفاوت يعد ظلما؟
محاولة حل المشكلة :
عرضالاطروحة:
يرى أنصار المساواة أن العدالة تتأسس علىالمساواة ، على اعتبار أن العدالة الحقيقية تعني المساواة بين جميع الأفراد فيالحقوق والواجبات وأمام القانون ، وأي تفاوت بينهم يعد ظلم ، ويدافع عن هذا الرأيفلاسفة القانون الطبيعي وفلاسفة العقد الاجتماعي وكذا أنصار المذهب الاشتراكي .
الحجة :-
إن العدالة تتأسس على المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات بحكم وحدة الطبيعة البشرية ، « فليس هناك شيء أشبهبشيء من الانسان بالإنسان فلنا جميعا عقل ولنا جميعا حواس و إن إختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على التعلم » يبرر شيشرون قوله كون الناس متساوون في القدرات العقلية وإن كانت هناك فوارق فكثيرا مايتفوق الضعيف على القوي بالحيلة و الدهاء وكل فرد يعتقد أنه أعرف الناس و راض بما لديه من قدرات عقلية ونفسيةوعليه فالعدالة تقتضي المساواة بين جميع الأفراد فيالحقوق والواجبات بحكم بطبيعتهم المشتركة ، ومادام الناس متساوون في كل شيء فما علىالعدالة إلا أن تحترم هذه المساواة ،أما فلاسفةالعقد الاجتماعي ، فيؤكدون أن انتقال الإنسان من المجتمع الطبيعي إلى المجتمعالسياسي تـمّ بناءً على تعاقد ، وبما أن اللأفراد في المجتمع الطبيعي كانوا يتمتعونبمساواة تامة وكاملة ، لم يكونوا ليقبلوا التعاقد مالم يعتبرهم المتعاقدون معهممساوين لهم ، فالمساواة شرط قيام العقد ، وبالتالي فالعقد قائم على عدالة أساسهاالمساواة بين الجميع في الحقوق والواجباتيقول لوك« لما كان الإنسان قد ولد وله حق كامل في الحرية والتمتع بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة على قدم المساواة مع أي شخص آخر ، فله بالطبيعة الحق في المحافظة على ما يخصه »ولقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق ووهبوا عقلا و ضميرا و عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء دون تمييز ، ولكل فرد حق الحياة و الحرية و سلامة الشخصية والمساواة أمام القانون). فيحين أن الإشتراكيين يؤكدون أنه لا عدالة حقيقية دون مساواة فعلية بين الأفراد فيالحقوق والواجبات ، ولا تتحقق المساواة دون الإقرار بمبدأ الملكية الجماعية لوسائلالانتاج ، التي تتيح للجميع التمتع بهذا الحق ، لأن الملكية الخاصة تكرّس الطبقيةوالإستغلال وهي بذلك تقضي على روح المساواة التي هي أساس العدالة .
النقد :
إن أنصار المساواة مثاليون في دعواهم إلى إقامة مساواة مطلقة ،ويناقضون الواقع ، لأن التفاوت الطبيعي أمر مؤكد ، فالناس ليسوا نسخا متطابقة ولامتجانسين في كل شيء ، والفروق الفردية تؤكد ذلك ، ومن ثـمّ ففي المساواة ظلم لعدمإحترام الفروق الفردية الطبيعية وإجحاث في حق العاملين والأقوياء واستغلال من الضعفاء وقد تكون المساواة ذريعة للكسل وإهمال الواجبات وتعطيل لها و تثبيط لعزيمة العاملين والأكفاءفالله سبحانه وتعالى قد فرق بين الناس في القدرات العقلية وفي الميول و الأهواء لذلك قال عز وجل (ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات) وذلك ليسخر بعضهم لبعض في الأعمال والإفادة ،إنه أوجد فروقا في القوة و الضعف والعلم و الجهل والمهارة و البلادة و الذكاء و الغباوة ، فلو سوى بينهم في كل الوجوه لم يفد أحدهم أحا و هذا بطبيعته يؤدي إلى خراب الدنيا واستحالة الحياة .
عرض نقيض الاطروحة :
يرى أنصار التفاوت ان العدالة لا تعني بالضرورة المساواة ، بل في المساواةظلم لعدم احترام الاختلافات بين الناس ، ومن هذا المنطلق فإن العدالة الحقيقة تعنيتكريس مبدأ التفاوت ، إذ ليس من العدل ان نساوي بين أناس متفاوتين طبيعيا . ويذهبإلى هذه الوجهة من النظر فلاسفة قدامى ومحدثين وأيضا بعض العلماء في ميدان علمالنفس والبيولوجيا .
الحجة :-
فأفلاطون قديما قسم المجتمع الى ثلاثطبقات : طبقة الحكماء وطبقة الجنود وطبقة العبيد ، وهي طبقات تقابل مستويات النفسالبشرية: النفس العاقلة والغضبية والشهوانية وهذا التقسيم يرجع إلى الاختلافبين الأفراد في القدرات والمعرفة والفضيلة ، حيث أن أفلاطون اعتبر هذا التقسيم عين العدل (إن العبيد واهمون إذ يعتقدون في المساواة)، فعلى العدالة أن تحترم هذا التمايزالطبقي ، ومن واجب الدولة أن تراعي هذه الفوارق أيضا وتوزع الحقوق وفق مكانة كل فرد فأرسطو اعتبر التفاوت قانون الطبيعة ، حيثأن الناس متفاوتين بطبيعتهم ومختلفين في قدراتهم وفي إرادة العمل وقيمة الجهدالمبذول ، وهذا كله يستلزم التفاوت في الإستحقاق ؛ فلا يجب أن يحصل أناس متساوونعلى حصص غير متساوية ، أو يحصل أناس غير متساويين على حصص متساوية وفي هذا قال : (ومن هنا تنجم الخصومات و الاعتراضات عندما لا يحصل أناس متساوون على حصص متساوية أو عندما يحصل أناس غير متساوين على حصص متساوية ). وحديثا يؤكد ( هيجل) على مبدأالتفاوت بين الأمم ، وإن الأمة القوية هي التي يحق لها امتلاك كل الحقوق وتسيطر علىالعالم ، على أساس أنها أفضل الأمم ، وعلى الأمم الأخرى واجب ، هو الخضوع للأمةالقوية. وفي نفس الإتجاه ، يذهب ( نيتشه)إلى أن التفاوت بين الأفراد قائم ولا يمكن إنكاره ، فيقسم المجتمع إلى طبقتين : طبقة الأسياد وطبقة العبيد ، وإن للسادة أخلاقهم وحقوقهم ، وللعبيد أخلاقهموواجباتهم بناءا على مبدأ الحياة الطبيعية و السيطرة والإرادة فالحق مع الأقوى(من يملك القوة يملك الحق) حيث يقول (لا أريد أن يخلطوا بيني وبين هؤلاء المبشرين بالمساواة وذلك لأن العدالة تصرخ بداخلي وتقول ليس الناس متساوين و إني لا أرغب أن يكون بيني وبينهم شيء مشترك) . أما أنصار المذهب الرأسمالي فيقيمونالعدل على أساس التفاوت ، فالمساواة المطلقة مستحيلة وفيها ظلم ، إذ لا يجب مساواةالفرد العبقري المبدع بالفرد العادي الساذج ، ولا العامل المجد البارع بالعاملالكسول الخامل ، بل لابد من الاعتراف بهذا التفاوت وتشجيعه ، لأن ذلك يبعث علىالجهد والعمل وخلق جو من المنافسة بين المتفاوتين. ويؤكد بعض العلماء أن كل حق يقابله واجب ، غير أن قدرة الأفراد فيرد الواجب المقابل للحق متفاوتة في مجالات عدة : فمن الناحية البيولوجية ، هناكإختلاف بين الناس في بنياتهم البيولوجية والجسمانية ، مما ينتج عنه اختلاف قدرتهمعلى العمل ورد الواجب ، لذلك فليس من العدل مساواتهم في الحقوق ، بل يجب أن نساعدأولئك الذين يملكون أفضل الأعضاء والعقول على الإرتقاء إجتماعيا ، يقول الطبيبالفيزيولوجي الفرنسي ألكسيس كاريل: « بدلا من أن نحاول تحقيقالمساواة بين الناس يجب أن نوسع شقي هذه الإختلافات و ننشئ رجالا عظماء » ويقول أيضا(يجب أن نساعد الذين يملكون فضل العقول على الارتفاع وننزع الضعفاء وكل فرد ينبغي أن يحصل على مكانه الطبيعي) . ومن الناحية النفسية ، نجد تمايز بين الأفراد من حيث مواهبهموذكائهم وكل القدرات العقلية الأخرى ، ومن العبث أن نحاول مساواة هؤلاء المتفاوتونطبيعيا .ومن الناحية الاجتماعية ، فالناسليسوا سواء ، فهناك الغني الذي يملك والفقير الذي لا يملك ، والملكية حق طبيعيللفرد ، وليس من العدل نزع هذه الملكية ليشاركه فيها آخرين بدعوى المساواة .
النقد :
إن التفاوت الطبيعي بين الأفراد أمر مؤكد ولا جدال فيه ، غير أنه لاينبغي أن يكون مبررا لتفاوت طبقي أو إجتماعي أو عرقي عنصري . كما قد يكون الإختلاففي الإستحقاق مبنيا على فوارق إصطناعية لا طبيعية فيظهر تفاوت لا يحترم فيه الفروقالفردية ويترتب عنه ظلم كبير لذلك فالعدل يجب يكمن في احترام الكرامة لذا يقول برودون (إن العدل يكمن في احترام الكرامة الإنسانية ) بينما يدعو " كانط " في كتابة مشروع السلام الدائم إلى نظام دولي جديد ترتكز فيه العلاقات على الديمقراطية والمساواة والعدل و هكذا فإن الاعتماد على التفاوت في تحقيق العدل فيه ظلم للناس .
التركيب :
إن المساواة المطلقة مستحيلة ، والتفاوتالاجتماعي لا شك أنه ظلم ، ولهذا فالعلماء المسلمون يرو أن العدل يقوم من جهة على المساواة ومن جهة أخرى على التفاوت لكن ليس التفاوت الذي نراعي فيه الفوارق الاجتماعية وإنما الذي تتم فيه مراعاة الفوارق الطبيعية فالعدالة القانونية تقوم على المساواة المطلقة هي و العدالة التبادلية أو التعويضية بينما العدالة التوزيعية يتم فيها مراعاة الفوارق الطبيعية أو الفردية فتوزيع خيرات البلاد من مناصب شغل وثروات أخرى يتم من خلال مبدأ الاستحقاق فالرجل المناسب في المكان المناسب .
حل المشكلة :
وهكذا يتضح أن العدالة هي ما تسعىالمجتمعات قديما وحديثها إلى تجسيدها ، ويبقى التناقض قائما حول الأساس الذي تبنىعليه العدالة ، ومن هنا فالعدل ليس تفاوتا ولا مساواة إنما الاثنان معا كما أن العدل لا يقف عند هذا الحد بل يتجاوزه أحيانا فالعدل معناه أن يكون الناس ناهضين بالمسؤوليات العامة متعاونين و مشتركيين في الخير فيهيئون بذلك فرصة لكل فرد في العمل و الحرية و الحياة الكريمة ، إن العدل هو الاحترام الصارم لحقوق كل ذي كرامة و إعطاء كل ذي حق حقه وهو صد لكل الاحتيالات و الشرور التي من شأنها أن تحط من قيمة الإنسان.
السبت فبراير 09, 2019 7:23 pm من طرف 
